الفتاوى الشرعية

تحرص منصة ألماز على التزام أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها، خاصة فيما يتعلق ببيع المجوهرات الثمينة وخدمات التقسيط.

الحكم الشرعي: يجوز بيع الماس والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة عبر الإنترنت بشرط تحديد السلعة بدقة (نوع الحجر، الوزن، العيار، السعر، الصور) وشفافية العقد. وليس في الماس ربا لأنه ليس ثمناً ولا يجري عليه الربا، لكن يشترط العلم بالقدر والوصف لتجنب الغرر.

الدليل: عموم الأدلة على جواز البيع مع العلم بالثمن والمثمن، والنهي عن الغرر.

الحكم الشرعي: يجوز للمنصة أن تكون وسيطاً أو وكيلاً بين البائع والمشتري مقابل عمولة معلومة، وهي عقد جائز شرعاً.

الدليل: الوكالة والسمسرة من العقود الجائزة، ويجوز أخذ الأجر عليها إذا كانت معلومة.

الحكم الشرعي: يجوز للمنصة أن تشتري المجوهرات من العملاء ثم تعيد بيعها بربح معلوم، أو تبيع منتجاتها الخاصة، بشرط تحديد السعر والمواصفات وخلو العقد من الغرر.

الحكم الشرعي: هذه الخدمة جائزة شرعاً إذا قامت شركة التمويل بشراء السلعة ملكية تامة من البائع (أو من المنصة) ثم بيعها للعميل بثمن مؤجل يساوي الثمن النقدي (أو مع زيادة مقابل الأجل)، بشرط أن تكون الزيادة معلومة ومتفق عليها، وأن يكون العقد بين العميل والشركة مباشراً بعد تملك الشركة للسلعة.

الدليل: المرابحة للآمر بالشراء من العقود الجائزة عند جمهور الفقهاء، بشرط تملك البائع للسلعة فعلاً قبل بيعها، وأن يكون الثمن معلوماً.

تنبيه: يجب أن يكون العقد خالياً من أي شرط يربط الزيادة بمدة التقسيط بشكل ربوي (القرض بفائدة)، ونحن نضمن ذلك من خلال عقودنا مع شركات التمويل.

الحكم الشرعي: يجوز أخذ عمولة مقابل الفحص، التسويق، التوصيل، والوساطة، وهي من باب السمسرة الجائزة، بشرط أن تكون معلومة ومتفقاً عليها قبل العقد.

نموذج عمل منصة ألماز قائم على الشفافية، والتملك الفعلي للسلع في عمليات التقسيط، وتحديد الأسعار والأوصاف، وتجنب أي صور ربوية أو غرر، مما يجعله متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني: legal@almaz.cc أو زيارة صفحة الأسئلة الشائعة على الموقع.